۳-۱) بيان مسئله۶
۴-۱) چارچوب نظري تحقيق۷
۵-۱) فرضيه هاي تحقيق۸
۱-۵-۱) فرضيه اصلي:۸
۲-۵-۱) فرضيه هاي فرعي:۸
۶-۱) اهداف تحقيق۸
۷-۱) اهميت تحقيق۹
۸-۱) حدود مطالعاتي۱۰
۱-۸-۱) قلمرو زماني۱۰
۲-۸-۱) قلمرو مکاني۱۰
۳-۸-۱) قلمرو موضوعي۱۰
۹-۱) تعاريف علياتي۱۰
فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق
۱-۲)مقدمه۱۳
۲-۲) بخش اول: هموارسازي سود و مفاهيم آن۱۳
۱-۲-۲) هموار سازي سود۱۳
۲-۲-۲)علل هموار سازي سود توسط مديران۱۳
۳-۲-۲) انگيزه هاي هموار سازي سود۱۵
۴-۲-۲)ابعاد هموار سازي سود۱۸
۳-۲) بخش دوم: ارزش افزوده اقتصادي و مفاهيم آن۱۹
۱-۳-۲) مديريت مبتني بر ارزش۱۹
۲-۳-۲) مديريت مبتني بر ارزش در عمل۲۲
۳-۳-۲) سازمان چگونه ارزش خلق مي كند؟۲۳
۴-۳-۲) اندازه گيري ارزش خلق شده۲۴

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

۱-۴-۳-۲) معيارهاي خارجي۲۴
۲-۴-۳-۲) معيارهاي داخلي۲۷
۵ـ۳ ـ۲ ) ارزش افزوده اقتصادي۳۰
۶-۳-۲ ) دلايل مطرح شدن ارزش افزوده اقتصادي۳۰
۷ـ۳ـ۲) تعريف ارزش افزوده اقتصادي۳۴
۸-۳-۲) سرمايه۳۴
۹-۳-۲) سود خالص پس از کسر تعديلات۳۵
۱۰-۳-۲) تعريف و نحوة محاسبة هزينة سرمايه۳۵
۱۱-۳-۲) محاسبه ميانگين موزون هزينه سرمايه۴۱
۱۲-۳-۲) مشكلات محاسباتي هزينه سهام عادي در ايران۴۳
۱۳-۳-۲ ) دارايي هاي عملياتي و سرمايه عملياتي۴۴
۱۴-۳-۲ ) ترازنامه ارزش افزوده اقتصادي و ترازنامه قانوني۴۶
۱۵ـ۳ ـ۲ ) محاسبه ارزش افزوده اقتصادي۴۷
۱ـ۱۵ـ۳ـ۲ ) نرخ بازده از رويكرد عملياتي۴۹
۲ـ۱۵ـ۳ـ۲ ) نرخ بازده از رويكرد مالي۴۹
۱۶-۳-۲ ) معادلهاي حقوق صاحبان سهام۵۰
۱۷-۳-۲ ) تعديلات۵۱
۱-۱۷-۳-۲ ) مالياتهاي معوقه ۵۱
۲-۱۷-۳-۲ ) موجودي ۵۴
۳-۱۷-۳-۲ ) اجاره هاي عملياتي ۵۴
۴-۱۷-۳-۲ ) نامشهودها ۵۵
۵-۱۷-۳-۲ ) ادغام و تحصيل (M&A)58
6-17-3-2 ) استهلاک انباشته سرقفلي۶۰
۷-۱۷-۳-۲ )هزينه هاي کامل در مقابل کوششهاي موفقيت آميز۶۱
۸-۱۷-۳-۲ ) ساير ذخاير حقوق صاحبان سهام۶۱
۱۸-۳-۲ ) برابري دو رويکرد مالي و عملياتي۶۱
۱۹-۳-۲ ) NPV.ارزش افزوده بازار.ارزش افزوده اقتصادي۶۲
۲۰-۳-۲ NPV ( وارزش افزوده اقتصادي در مقابل ROI و IRR64
21-3-2 ) ارزش افزوده اقتصادي سهام۶۴
۴-۲) پيشينه تحقيق۶۶
فصل سوم: روش‌ اجراي تحقيق
۱-۳ مقدمه۷۰
۲-۳) جامعه ي آماري۷۰
۳-۳) روش نمونه گيري۷۰
۴-۳) مدل تحليلي تحقيق۷۱
۵-۳) اطلاعات مورد نياز و نحوه جمع آوري اطلاعات۷۱
۶-۳) روش اجراي تحقيق۷۲
۷-۳)اندازه گيري متغيرهاي تحقيق۷۲
۱-۷-۳) تفکيک شرکتهاي هموار ساز از غير هموارساز سود۷۲
۲-۷-۳) ارزش افزوده اقتصادي :۷۴
۸-۳) روشهاي آماري۷۷
۹-۳) بررسي اعتبار تحقيق۷۸
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏۸۰
۲-۴) توصيف دادهاي آماري۸۰
۳-۴) تحليل آماري فرضيه تحقيق۸۳
۱-۳-۴) بررسي فرضيه فرعي۸۳
۴-۴) بررسي فرض نرمال بودن متغيرهاي تحقيق:۸۵
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
۱-۵) مقدمه۸۸
۲-۵) نتايج فرضيه تحقيق۸۸
۳-۵) پيشنهادات کاربردي بر اساس يافته هاي تحقيق۸۹
۴-۵) پيشنهادات براي تحقيقات آتي۸۹
۵-۵) محدوديت هاي تحقيق۹۰
پيوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسي:۹۵
منابع لاتين:۹۷
چکيده انگليسي:۹۸
جدول ۱-۴ ليست شرکتها به تفکيک هموارساز و غير هموار ساز۸۰
جدول ۲-۴ نتايج حاصل از تفکيک شرکتها ي هموارساز و غير هموار ساز۸۲
جدول ۳-۴ ارزش افزوده اقتصادي براي دو گروه شرکتهاي هموارساز و غير هموارساز۸۳
جدول ۴-۴، نتايج خروجي SPSS آزمون لون۸۴
جدول ۵-۴، نتايج خروجي SPSS آزمون فرضيه تحقيق۸۴
جدول ۶-۴ بررسي فرض نرمال بودن متغيرهاي تحقيق۸۶
جدول الف پيوست) خروجي از نرم افزار تحليل آماري SPSS براي آزمون فرض نرمال بودن داده هاي تحقيق۹۲
جدول ب پيوست) خروجي از نرم افزار تحليل آماري SPSS براي توصيف داده هاي تحقيق۹۲
جدول ج پيوست) خروجي از نرم افزار تحليل آماري SPSS براي آزمون فرضيه تحقيق۹۳

نمودار ۱-۳ مدل تحليلي تحقيق۷۱
نمودار ۱-۴ فراواني شرکتهاي نمونه از منظر هموارساز بودن يا نبودن سود۸۲
چكيده:
اين پژوهش را با اين سوال اساسي شروع کرده ايم که، تعديلات در سود حسابداري نظير هموارسازي سود بر شاخصهاي جديد ارزيابي عملکرد نظير ارزش افزوده اقتصادي نيز اثرگذار خواهد بود يا خير؟ به همين منظور به بررسي اين موضوع تحت عنوان “بررسي اثرات هموار سازي سود بر ارزش افزوده اقتصادي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” پرداخته ايم. از اين رو متغير هاي اين پژوهش شرکتهاي هموار ساز سود و ارزش افزوده اقتصادي بوده است. جامعه آماري اين تحقيق شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه گيري نيز به صورت تصادفي بر اساس سطح معناداري مورد نظر انتخاب شده است دوره زماني اين تحقيق يک دوره سه ساله بين سالهاي ۱۳۸۶ تا پايان دوره مالي ۱۳۸۸ نيز بوده است. براي پاسخ به سوال اصلي تحقيق فرضيه هاي بترتيب اصلي و فرعي زير را تدوين کرده ايم :
همواري سازي سود بر معيار ارزش افزوده اقتصادي شرکتها پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر گذار است. و ارزش افزوده اقتصادي شرکتهاي هموار ساز از ارزش افزوده اقتصادي شرکتهاي غير هموار ساز به طور معناداري کمتر است. پس از تحليل هاي آماري صورت گرفته و استفاده از آزمون آماري مقايسه ميانگن دو جامه در سطح معناداري ۹۵? فرضيه اين پژوهش مورد تاييد قرار گرفت.
مقدمه:
گروه‌هاي مختلف به دلايل متفاوت به مسئله ارزيابي عملکرد شرکتها توجه خاصي داشته و آنها را مهم تلقي مي‌کنند اعم از مالکان، مديريت، سرمايه‌گذاران دولت، بانک‌ها و اعتباردهندگان و… و همچنين معيارهاي مختلفي براي ارزيابي عملکرد وجود دارد که هر کدام در جايگاه خود مي‌توانند معيارهاي مناسبي براي ارزيابي عملکرد باشند. اطلاعات مورد نياز براي اين معيارها از طريق صورت‌هاي مالي (حسابداري)، اقتصاد، بازار آزاد و يا ترکيبي از آنها به ‌دست مي‌آيد که هر کدام به نوعي داراي محاسن و معايب مختلفي هستند.

از آنجا که معيارهاي ارزيابي سنتي عملکرد نظير ROA ، ROI ، EPS و… همگي بر سود حسابداري متکي اند و در عين حال سود خالص خود داراي ابهامات زيادي از جمله، امکان هموارسازي سود توسط مديريت شرکت به منظور کسب پاداش بيشتر، استفاده از برآوردها و تخمين‌ها در محاسبه سود حسابداري مانند برآورد هزينه مطالبات مشکوک‌الوصول و … و عيب ديگر اجازه استفاده اختياري به مديريت براي استفاده از روش‌هاي مورد قبول حسابدراي است. لذا مورد انتظار است که دستکاري در سود حسابداري يا همان هموار سازي سود بر معيارهاي سنتي ارزيابي عملکرد اثر گذار باشد.
از طرفي در معيار هاي نوين ارزيابي عملکرد نظير ارزش افزوده اقتصادي۱ تا حدودي عيوب مربوط به سود حسابداري برطرف و نقص‌ها جبران شده است. براي نمونه در محاسبه ارزش افزوده اقتصادي ديگر سود خالص انتهاي صورت سود و زيان مورد استفاده قرار نمي‌گيرد بلکه از سود خالص عملياتي بعد از کسر ماليات۲ استفاده مي‌شود تا برخي مسائل به خودي خود رفع شود. حال اين موضوع مطرح است که آيا بطور تجربي نيز اين موضوع قابل بررسي است که تعديلات در سود حسابداري نظير هموارسازي سود بر شاخصهاي جديد ارزيابي عملکرد نظير ارزش افزوده اقتصادي نيز اثرگذار خواهد بود يا خير؟ به همين منظور به بررسي اين موضوع تحت عنوان ” بررسي اثرات هموار سازي سود بر ارزش افزوده اقتصادي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” خواهيم پرداخت. از اين رو متغير هاي اين پژوهش شرکتهاي هموار ساز سود و ارزش افزوده اقتصادي خواهد بود.
فصل اول
كليات تحقيق
۱-۱) مقدمه
در فصل حاضر به مفاهيم و كليات پ‍ژوهش اعم از؛ بيان مسئله، اهداف، اهميت، مدل تحليلي، چارچوب نظري، فرضيات، دوره زماني، قلمروها و در نهايت تعريف واژگان کليدي تحقيق خواهد بود.
۲-۱) تاريخچه مطالعاتي
توجکي در مقاله اي تحت عنوان “تاثير هموارسازي سود بر بازده شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران” به اين نتيجه مي رسد که هموار سازي سود اثري بر بازده غير عادي شرکتها نداشته ولي وجود هموارسازي سود را در بورس اوراق بهادارتهران تاييد مي کند. همچنين در تحقيقاتي که مرادي، پورحيدري، مشايخي و… انجام داده اند، وجود هموارسازي سود را در بورس اوراق بهادارتهران تاييد کرده اند.
در سال ۱۳۸۰ تحقيقي با عنوان كاربرد اطلاعاتي ارزش افزوده اقتصادي ارزش افزوده اقتصادي در ارزيابي عملكرد مالي انجام شده است، با توجه به نتايج حاصل از تجزيه و تحليل آماري اطلاعات جمع آوري شده ما دريافتيم كه فقط سود عملياتي (OI) داراي بار اطلاعاتي در زمينه توضيح تغييرات بازده سهام مي باشد و ارزش افزوده اقتصادي در اين زمينه داراي بار اطلاعاتي نمي باشد . (جليلي ، محمد، پايان نامه كارشناسي ارشد – دانشگاه امام صادق) .
در سال ۱۳۸۲ تحقيقي با عنوان بررسي كاركرد ارزش افزوده اقتصادي ارزش افزوده اقتصادي در پيش بيني سود آتي شركتها انجام گرديد. نتيجه نهايي تحقيق نشان مي دهد كه در صورت استفاده صحيح از ارزش افزوده اقتصادي و تعيين مدل پيش بيني مناسب، تغييرات سود قابل پيش بيني است و ازاين لحاظ دانش حسابداري در دستيابي به هدف تهيه اطلاعات سودمند گام مهمي برداشته است (معيني ،۱۳۷۸،۵۶)۱٫
در سال ۱۳۸۳ تحقيقي با عنوان بررسي تحليلي محتواي افزاينده اطلاعاتي ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده نقدي درمقابل سود حسابداري و وجوه نقد حاصل از عمليات صورت گرفته است. نتايج حاصل از آزمون فرضيات نشان مي دهد كه هنوز سودحسابداري بعنوان مهمترين متغير حسابداري در تصميمات مالي و سرمايه گذاري، مورد توجه تصميم گيرندگان در بازار اوراق بهار دار مي باشد و در اغلب موارد داراي محتواي افزاينده اطلاعاتي نسبت به سايرين مي باشد . ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده نقدي نيز توانسته اند بطور بالقوه وارد مدلهاي تصميم گيري در اين بازار شوند و بعضاً از خود محتواي افزاينده اطلاعاتي نسبت به سايرين نشان دهند. ولي وجوه نقد حاصل از عمليات مطابق نتايج اين تحقيق نتوانسته اند ارتباط معني داري با بازده سهام نشان دهند (مشايخي ،۱۳۸۳،۲۴)۱٫
در سال۱۳۸۳ تحقيقي با عنوان بررسي رابطه بين ارزش افزوده اقتصادي ، وجوه نقد ناشي از فعاليتهاي عملياتي و سود قبل از بهره و ماليات با ارزش بازار سهام شركتها در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهاردار تهران صورت گرفت. نتايج تحقيق بيانگر اينست كه در سطح اطمينان ۹۵% مي توان ادعا نمود كه سود قبل از بهره و ماليات نسبت به ارزش افزوده اقتصادي همبستگي بيشتري را با ارزش بازار نشان مي دهد. اين در حالي است كه ارزش افزوده اقتصادي نسبت به جريانات نقدي عملياتي همبستگي كمتري با ارزش بازار دارد (سراجي ،۱۳۸۳،۲۴)۲٫
در سال ۱۳۸۴ تحقيقي با عنوان بررسي رابطه ارزش افزوده اقتصادي و شاخص هاي سود آوري در شركتها گروه وسائط نقليه موتوري پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲ صورت گرفته است كه پس از آزمون فرضيات تحقيق به اين نتيجه دست يافت كه بين سه متغير PM,ROAوEPS با ارزش افزوده اقتصادي ارتباط معني داري وجود دارد و بين متغيرهاي MV,ROE,P/E رابطه معني داري وجود ندارد . (شاکري ،احمد ،پايان نامه كارشناسي ارشد- موسسه عالي آموزش و پرورش مديريت و برنامه ريزي) .
در سال ۱۳۸۴ تحقيقي با عنوان بررسي رابطه همبستگي بين نسبتهاي كارايي و ارزش افزوده اقتصادي در بخش صنايع غذايي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است. نتايج تحقيق پس از آزمون فرضيات بيانگر اين مطلب است كه بين نسبتهاي كارايي و ارزش افزوده اقتصادي هيچگونه رابطه معني داري وجود ندارد (حراف عموقين ،۱۳۸۴، ۳۱)۳٫
۳-۱) بيان مسئله
گروه‌هاي مختلف به دلايل متفاوت به مسئله ارزيابي عملکرد شرکتها توجه خاصي داشته و آنها را مهم تلقي مي‌کنند اعم از مالکان، مديريت، سرمايه‌گذاران دولت، بانک‌ها و اعتباردهندگان و … و همچنين معيارهاي مختلفي براي ارزيابي عملکرد وجود دارد که هر کدام در جايگاه خود مي‌توانند معيارهاي مناسبي براي ارزيابي عملکرد باشند. اطلاعات مورد نياز براي اين معيارها از طريق صورت‌هاي مالي (حسابداري)، اقتصاد، بازار آزاد و يا ترکيبي از آنها به ‌دست مي‌آيد که هر کدام به نوعي داراي محاسن و معايب مختلفي هستند.
از آنجا که معيارهاي ارزيابي سنتي عملکرد نظير ROA ، ROI ، EPS و… همگي بر سود حسابداري متکي اند و در عين حال سود خالص خود داراي ابهامات زيادي از جمله، امکان هموارسازي سود توسط مديريت شرکت به منظور کسب پاداش بيشتر، استفاده از برآوردها و تخمين‌ها در محاسبه سود حسابداري مانند برآورد هزينه مطالبات مشکوک‌الوصول و … و عيب ديگر اجازه استفاده اختياري به مديريت براي استفاده از روش‌هاي مورد قبول حسابدراي است. لذا مورد انتظار است که دستکاري در سود حسابداري يا همان هموار سازي سود بر معيارهاي سنتي ارزيابي عملکرد اثر گذار باشد.
از طرفي در معيار هاي نوين ارزيابي عملکرد نظير ارزش افزوده اقتصادي۳ تا حدودي عيوب مربوط به سود حسابداري برطرف و نقص‌ها جبران شده است. براي نمونه در محاسبه ارزش افزوده اقتصادي ديگر سود خالص انتهاي صورت سود و زيان مورد استفاده قرار نمي‌گيرد بلکه از سود خالص عملياتي بعد از کسر ماليات۴ استفاده مي‌شود تا برخي مسائل به خودي خود رفع شود. حال اين موضوع مطرح است که آيا بطور تجربي نيز اين موضوع قابل بررسي است که تعديلات در سود حسابداري نظير هموارسازي سود بر شاخصهاي جديد ارزيابي عملکرد نظير ارزش افزوده اقتصادي نيز اثرگذار خواهد بود يا خير؟ به همين منظور به بررسي اين موضوع تحت عنوان ” بررسي اثرات هموار سازي سود بر ارزش افزوده اقتصادي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” خواهيم پرداخت. از اين رو متغير هاي اين پژوهش شرکتهاي هموار ساز سود و ارزش افزوده اقتصادي خواهد بود.
جامعه آماري اين تحقيق شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه گيري نيز به صورت تصادفي بر اساس سطح معناداري مورد نظر انتخاب خواهد شد.
دوره زماني اين تحقيق يک دوره سه ساله بين سالهاي ۱۳۸۶ تا پايان دوره مالي ۱۳۸۸ خواهد بود
۴-۱) چارچوب نظري تحقيق
هموارسازي سود يك هدف روشن دارد و آن ايجاد جريان رشد ثابت در سود است. وجود اين نوع دستكاري نيازمند آن است كه شركت سود زيادي داشته باشد تا بتواند ذخاير لازم را براي منظم كردن جريانها در هنگام نياز تامين كند. به طور كلي هدف آن، كاهش تغييرات سود است. محققان هموارسازي سود از اين باور تبعيت مي كنند كه اعضاي بازار با جريان ثابت سود گمراه مـــــي شوند (شريعت پناهي و سمائي،۱۳۸۶،۲۴)۵٫
اهميت دادن به درآمد و سود حسابداري گزارش شده ، يك فرضيه اي وجود دارد كه مديران جستجو مي كند كه سود را در طي تمام دوره هموار نمايد بطوريكه جريان سود ثابت بيشتر با واريانس سالانه كمتر منتهي به ارزش گذاري شركت بالاتر مي شود . در برخي موارد اين بحث پيشنهاد مي گردد كه يك بازار سهام طبيعي نمي تواند داده هاي حسابداري را بطور صحيح شرح دهد . رونن و سادن به تناوب پيشنهاد مي كنند كه مديران هموار سازي سود را براي پيشگوئي كردن بهينه (بوسيله افراد برون سازماني) از جريانات نقدي كه ارزش شركتها بر آن مبنا قرار مي گيرد ، تسهيل مي كند (هريسن،۲۰۰۸،۶۱)۶ .
ارزش افزوده اقتصادي معيار اندازه‌گيري عملکردي است که راه‌هاي منجر به افزايش يا از بين رفتن ارزش شرکت را به درستي محاسبه مي‌نمايد. اين معيار نشاندهنده سود باقيمانده پس از کسر هزينه‌هاي سرمايه‌اي است.
ارزش افزوده اقتصادي به‌عنوان يک معيار ارزيابي، هزينه فرصت صاحبان سهام و ارزش زماني پول را در نظر گرفته تعريف‌هاي ناشي از به‌کارگيري اصول حسابداري را رفع مي‌کند از نظر رياضي، نتايج حاصل از ارزش افزوده اقتصادي دقيقاً برابر مقادير است که از طريق جريانات نقدي تنزيل شده يا خالص ارزش فعلي به‌دست مي‌آيد.
ابزار تحليلي EVA در سال ۱۹۸۲ توسط موسسه استرن و استيوارت متداول شد. همان طوري كه پيشتر گفته شد، توسعه تجاري EVA يك شبه اتفاق نيافتاده است. EVA نتيجه نوآوري در زمينه سود اقتصادي بوده است.
نوآوراني مانند استرن كه محدوديت عملي سودهاي حسابداري را مورد بازبيني و سازماندهي مجدد قرار داد. ابزار تحليلي EVA از همان ابتدا از سوي جامعه شركت‌ها مورد پذيرش قرار گرفت چراكه روشي نوآورانه، براي يافتن ارزش واقعي شركت بود. برخلاف معيارهاي سنتي مانند EBIT در EBITDA و NOPAT و …، EVA سودآوري واقعي شركت‌ها را مورد بررسي قرار مي‌دهد، يعني هزينه‌هاي مستقيم بدهي و غيرمستقيم حقوق صاحبان را مدنظر قرار مي‌دهد. چون EVA به‌طور كاملا نزديكي بر الزامات ماكزيمم‌سازي ثروت سهامداران منطبق است به عنوان يك ابزار مدرن روز، جهت سنجش موفقيت شركت‌ها به‌كار گرفته مي‌شود (کرامتي، ۱۳۸۸، ۳۵)۱٫
۵-۱) فرضيه هاي تحقيق
با توجه به اهداف تحقيق و با در نظر گرفتن موضوع تحقيق ” بررسي اثرات هموار سازي سود بر ارزش افزوده اقتصادي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” طي سالهاي ۱۳۸۶ تا پايان ۱۳۸۸ فرضيه هاي پژوهشي زير تدوين و ارائه مي گردد تا پس از جمع آوري اطلاعات، آنها را براي تأييد يا رد مورد آزمون قرار دهيم:
۱-۵-۱) فرضيه اصلي:
همواري سازي سود بر معيار ارزش افزوده اقتصادي شرکتها پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر گذار است.
۲-۵-۱) فرضيه هاي فرعي:
ارزش افزوده اقتصادي شرکتهاي هموار ساز از ارزش افزوده اقتصادي شرکتهاي غير هموار ساز به طور معناداري کمتر است.
۶-۱) اهداف تحقيق
بديهي است سرمايه گذاري زماني مي تواند به صورت فراگير در کشور انجام پذيرد که بستر مناسب آن وجود داشته باشد. براي ايجاد بستر مناسب سرمايه گذاري در بورس، دو نکته حائز اهميت است:
اول اين که از طريق اعمال سياست هاي ثبات اقتصادي نوسانهاي و تکانهاي اقتصادي کاهش يابد و بدين ترتيب، سرمايه گذاران بتوانند در يک فضاي نسبتاً امن اقتصادي و بدون نگراني از تکانهاي شديد غير قايل انتظار، اقدام به سرمايه گذاري کنند.
دوم آنکه وضعيتي فراهم شود که دستيابي به اطلاعات وتحليل آن براي تمام سرمايه گذاران به آساني امکان پذير باشد (مولايي نژاد،۳،۸۸،۵۳)۱٫
در اين ميان شفافيت اطلاعات حسابداري و ارائه منصفانه آنها از مهمترين ويژگي هاي كيفي اطلاعات تهيه شده حسابداري مي باشد. هدف عمده اين پژوهش اين است كه آيا تعديلات در سود حسابداري نظير هموارسازي سود بر شاخصهاي جديد ارزيابي عملکرد نظير ارزش افزوده اقتصادي EVA نيز اثرگذار خواهد بود يا خير؟ در حقيقت دستكاري مديريت در سود حسابداري (هموارسازي سود) چه اثراتي مي تواند در شاخصهاي جديد ارزيابي عملكرد داشته باشد.
۷-۱) اهميت تحقيق
تصميم گيري امري است که از ساده ترين تا پيچيده ترين امور زندگي انسان با آن درگير است. سرعت توسعه فن آوري، گسترش ارتباطات، اتصال بازارهاي کشورها به يکديگر و نظاير آنها موجب وسيعترشدن گستره هاي عملياتي و در نتيجه پيچيده تر شدن محيط هاي اقتصادي و سرمايه گذاري گرديده که در نتيجه آن امر تصميم گيري اقتصادي به موضوعي تبديل شده که انجام آن روز به روز مشکل تر و نيازمند داشتن اطلاعات و توانمند هايي بالاتر براي تصميم گيرندگان است. اينجاست که اهميت کسب اطلاعات مفيدتر جهت تصميم گيري هاي دقيقتر ضرورت پيش از پيش خود را آشکار مي سازد و طبيعي است که در چنين فضاي آکنده از رقابت و تغيير، تصميم گيري هاي اقتصادي نيز هرچه بيشتر متکي بر دانش و اطلاعات گرديده و از جنبه هاي تصادفي و غير منطقي فاصله مي گيرد. در اين ميان پايه و اساس بسياري از تصميم گيريهاي اقتصادي استفاده کنندگان را مي توان اطلاعات مالي و حسابداري و خاصه صورت هاي مالي اساسي دانست. همچنين استفاده کنندگان داخلي به منظور اخذ تصميم و يا برنامه ريزي براي آينده سازمان و همچنين کنترل و رهبري از اطلاعات حسابداري، استفاده مي کنند (مرادزاده فرد،۱۳۸۳، ۱۴). اهميت اين تحقيق زماني بروز مي كند كه دستكاري مديران در اطلاعات حسابداري كه در اين ميان هموارسازي سود مطرح است آيا براي استفاده كنندگان از اين اطلاعات گمراه كننده است؟
در حقيقت آيا اين موضوع در ارزيابي عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثرات خود را مي گذارد يا اين كه شاخص ارزش افزود ه اقتصادي توان افشاي تغييرات در اطلاعات حسابداري را ندارد.
۸-۱) حدود مطالعاتي
قلمرو تحقيق از لحاظ زماني، مکاني و موضوعي به شرح زير مي باشد؛
۱-۸-۱) قلمرو زماني
تحقيق حاضر در زمره تحقيقات تجربي در حوزه امورمالي و حسابداري مي باشد. موضوعات مالي مانند ساير موضوعات علمي که از روش هاي آماري در پژوهشها و تحقيقات خود استفاده مي نمايند، نيازمند داده ها و اطلاعاتي مي باشند که در طول يک دوره زماني ايجاد مي شوند و بديهي است که هر اندازه تعداد داده هاي مورد نياز، مربوط به دوره زماني طولاني تر باشند، نتايج بدست آمده از روشهاي آماري با دقت و صحت بيشتري توأم خواهد بود. دوره زماني پژوهش حاضر سه سال يعني بين سالهاي ۱۳۸۶ تا پايان ۱۳۸۸ خواهد بود.
۲-۸-۱) قلمرو مکاني
قلمرو تحقيق از نظر مكاني، شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.
۳-۸-۱) قلمرو موضوعي
از لحاظ موضوعي بررسي اثرات هموار سازي سود بر ارزش افزوده اقتصادي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران خواهد بود.
۹-۱) تعاريف علياتي
هموار سازي سود: به طور کلي هموارسازي سود عبارت است از اعمال نظر مديريت شرکت در تقدم و تاخر ثبت حسابداري هزينه ها و درامدها و يا به حساب گرفتن هزينه ها يا انتقال انها به سال هاي بعد به طوري که باعث شود شرکت در طول چند سال مالي متوالي از روند سودبدون تغييرات عمده برخوردار باشد.هدف مديريت اين است که شرکت را در نظر سرمايه گذاران و بازار سرمايه با ثبات و پويا نشان دهد (پورحيدري و افلاطوني،۱۳۸۶ ،۵۶)۷٫
ارزش افزوده اقتصادي: ارزش افزوده اقتصادي مشخص مي کند که آيا سود عملياتي کل هزينه هاي سرمايه بکار گرفته شده را پوشش مي دهد يا خير (واتسن و ويلز،۲۰۰۵،۳۵) ۸٫

فصل دوم
مروري بر ادبيات تحقيق
۱-۲)مقدمه
اين فصل از پژوهش در سه بخش اصلي زير تدوين شده است كه در ادامه هر بخش بطور تفضيل ارائه خواهد شد؛
بخش اول: هموارسازي سود و مفاهيم آن
بخش دوم: ارزش افزوده اقتصادي و مفاهيم آن
۲-۲) بخش اول: هموارسازي سود و مفاهيم آن
۱-۲-۲) هموار سازي سود
هموار سازي سود به عنوان کاهش آگاهانه نوسانات سطح سود تعريف مي شود به گونه اي که سود شرکت عادي به نظر برسد. مديران به دلايل مختلفي سود را هموار مي کنند ، يکي از اهداف اصلي در هموار سازي سود ايجاد يک جريان با ثبات تر به منظور پشتيباني از سطح سود پرداختي بالاتر مي باشد. جريان سود با ثبا ت تر مي تواند به عنوان ريسک پايين تر درک شود که منجر به قيمت سهام بالاتر و هزينه هاي استقراض پايين تر مي گردد. هدف ديگر هموار سازي سود تمايل مديريت واحد تجاري براي افزايش قدرت پيش بيني سرمايه گذازان و کاهش ريسک شرکت مي باشد. به دليل افزايش ثبات سود و کاهش نوسانات آن سرمايه گذاران مي توانند پيش بيني دقيق تري از سودهاي آتي داشته باشند. از اهداف ديگر هموار سازي سود مي توان به ملاحظات هزينه هاي سياسي ، ماليات و قرار دادهاي بدهي اشاره نمود.
۲-۲-۲)علل هموار سازي سود توسط مديران
پور حيدري و افلاطون در بررسي عوامل موثر بر هموار سازي سود ، ۵ عامل را به عنوان عوامل اصلي هموار سازي سود معرفي کردند:
۱ـ اندازه شرکت : شرکتهاي بزرگ نسبت به شرکتهاي کوچک از نظر سياسي حساس تر هستند.
نوسانات مثبت با اهميت در سود در شرکتهاي بزرگ ممکن است سبب افزايش ترديد در مورد سود انحصاري گردد. به عبارت ديگر ، افزايش قابل توجه در سود شرکتها ي بزرگ ممکن است اين شبه را پديد آورد که اين شرکتها با استفاده از قدرت انحصاري خود سود را افزايش داده اند. از سوي ديگر ، نوسانات منفي با اهميت سود در شرکتهاي بزرگ ممکن است سبب نگراني در مورد ور شکستگي احتمالي گرديده و تصوير شرکت را در محيط تجاري که واحد تجاري در آن فعاليت منمايد را خراب نمايد. هم چنين نوسانات قابل توجه در سود شرکتهاي بزرگ ، احتمال ايجاد هزبنه هاي سياسي ناخواسته نظير تقاضاي افزايش دستمزد توسط کارکنان شرکت ، محدودبتهاي مهار کننده توسط دولت را افزايش دهد. بنابراين ، شرکتهاي بزرگ انگيزه بيشتري براي هموار کردن سود دارند.
۲ـ ماليات بر در آمد: در ايران سيستم مالياتي نقش قابل توجهي در گزار شگري مالي شرکتها دارد و قوانين مالياتي عامل مهمي در انتخاب روشها و رويه هاي حسابداري مي باشد. از آ نجا که سود بيشتر شرکتها ي ايراني وجود دارد که در راستاي حداقل نمودن خروج نقدينگي ، خصوصاً در مواقعي که شرکتها داراي بدهي هاي مالياتي قابل توجهي مي باشد ، دست يه هموار سازي سود بزند.
۳ـ قراردادهاي بدهي: موسز و ندوبيز و تسته تسکو استدلال نمودند که شرکتها به منظور کاهش ريسک اقدام به هموار سازي سود مي نمايند. شرکتهايي که از نسبت بدهي به کل دارايي هاي بالايي بر خوردار مي باشند به منظور اطمينان بخشي به اعتبار دهند گان مبني بر توانايي پرداخت اصل و بهره وامها و اعتبارات دريافتي اقدام به هموار سازي سود مي نمايند. عدم وجود نوسانات قابل توجه در سود اين اطمينان را براي اعتبار دهندگان پديد مي آورد که واحد تجاري در آينده قادر به پرداخت مطالبات آنان خواهد بود.
۴ ـ زماني که فعا ليتهاي عملياتي واقعي از فعاليتهاي عملياتي مورد انتظار فاصله مي گيرد، انگيزه هموار سازي سود افزايش مي يابد. هر چه فعاليتهاي عملياتي واقعي از انتظارات استفاده کنندگان انحراف بيشتري وجود خواهد داشت. شاخصهاي ايده ال فعاليت عملياتي دادهاي غير مالي مي باشند که مي توان به ساعات توليد، واحدهاي توليد شده و فروش رفته اشاره نمود. مطالعات انجام شده راجع به رفتار هموار سازي سود، فروش را به عنوان معياري براي فعاليت هاي عملياتي شرکت در نظر گرفته و تغييرات فروش را مورد محاسبه قرار دادند.
۵ ـ تغيير پذيري سود : تغيير پذيري سود با شاخص هاي ريسک بازار مانند بتا ( ريسک نظام مند شرکت ) و انحراف معيار بازده مرتبط است.
نوسانات زياد در سود مي تواند منجر به ارزيابي ريسک بالا گرديده و سبب افت قيمت سهام و افزايش نرخ استقراض توسط شرکت گردد. از طرف ديگر ، نوسانات کم در سود مي تواند منجر به ارزيابي ريسک پايين و در نتيجه افزايش قيمت سهام و کاهش نرخ استقراض توسط شرکت گردد. در سال ۱۹۸۷ ، موسز در يافت که اگر نوسانات سود بطور معکوس روي نرخ استقراض و يا قيمت سهام تاثير گذارد، يک رابطه مثبت بين تغيير پذيري سود و رفتار هموار سازي سود به وجود مي آيد (افلاطون و پور حيدري،۱۳۸۵ ، ۵۷)۱٫
۳-۲-۲) انگيزه هاي هموار سازي سود
دليل اصلي انگيزه مديران براي هموار سازي سود را مي توان در غالب تئوري نمايندگي مورد بررسي قرار داد، آنجايي که امنيت شغلي مديران حاصل از عملکرد شرکت در دوره جاري و دورهاي آتي مي باشد ، بسياري از مديران در صورت عدم موفقيت در عملکرد مطلوب در دوره جاري و با پيش بيني عدم موفقيت در دوره آتي با مخاطره بر کناري از کار مواجه بوده و به همين دليل دست به هموار سازي سود مي زنند. در چنين شرکت هايي امنيت شغلي مديران افزايش خواهد يافت چون:
اول اينکه : مديران نگران منافع پولي و غير پولي شان هستند و بر کناري از کار به معني از دست دادن منافع حاصل از شرکت مي باشد.
دوم اينکه : سهامدارن شرکت منتظر مشوقهاي بلند مدت نخواهند ماند ، بنابراين نتيجه عملکرد ضعيف دوره جاري ممکن است با بر کناري مدير همراه باشد.
وسوم اينكه: در ارزيابي مديران سودهاي جاري از سودهاي حاصل شده گذشته بسيار مهمتر است.
دو مورد اول بيان کننده انگيزه مديران ، جهت افزايش سود دوره جاري با استفاده از انتقال سود دورهاي آتي به دوره جاري مي باشند ، تا امکان بر کنار شدن آنها را در کوتاه مدت کاهش دهند ، اين انگيزه زماني افزايش خواهد يافت که عملکرد دوره جاري ضعيف باشد. مورد سوم مبني بر مهمتر بودن سودهاي دوره آتي خواهد بود به عبارت ديگر مدير خوب گذشته جبران مديريت ضعيف آتي را نخواهد کرد. مديران در دوره هاي عملکرد قوي ، کمتر نگران بر کناري خواهند بود ، اما ترجيحاً آنها در چنين دوره هايي تر غيب مي شوند تا از ذخيره سود براي دوره هايي که عملکرد ضعيف دارند استفاده کنند. اين کار به وسيله انتقال سود از دورهاي جاري به دوره آتي ميسر خواهد بود که انتقال سود موجب افزايش دوره تصدي آ نها خواهد شد.
از سال ۱۹۵۳، هيورت مدعي شده است كه انگيزه هموارسازي سود براين پايه قرار دارد كه رابطه با اعتباردهندگان و كاركنان بهبود يابد و از سوي ديگر از طريق اقدام هاي روان شناسانه چرخه ها و نوسان هاي تجاري كاهش يابد. گوردن بر اين باور است كه:
۱- شاخصي كه مديريت شركت در انتخاب از ميان روش هاي حسابداري به كار مي برد اين است كه روش مزبور، مطلوبيت يا رفاه را به حداكثر برساند.
۲- همين مطلوبيت تابعي از امنيت شغلي، سطح و نرخ رشد حقوق و سطح و نرخ رشد شركت (از نظر اندازه يا بزرگي) مي باشد.
۳- رضايت سهامداران از عملكرد شركت باعث مي شود كه مقام و ميزان پاداش مديران بالا رود. يعني اگر ساير عوامل ثابت باشد، هر قدر سهامداران ابراز رضايت يا سعادت بيشتري كنند، امنيت شغلي، درآمد وسايرخواسته هاي مديريت نيز بيشتر خواهد شد.
– اين رضايت به نرخ رشد و ثبات سود شركت بستگي دارد.
با توجه به انگيزه هاي فوق يک مدير، ۱) سود مورد گزارش را هموار مي سازد و ۲) نرخ رشد سود را هموار مي سازد. مقصود از هموارسازي نرخ رشد سود به شرح زير است: اگر نرخ رشد بالا بود، رويه هايي به اجرا در مي آيد تا آن را كاهش دهد و عكس قضيه هم صادق است.”
“بيدل من” دو دليل ارائه مي كند كه مديريت بر آن اساس مي كوشد سودهاي خالص مورد گزارش را هموار سازد. نخستين دليل بر اين فرض استوار است كه يك جريان ثابت سود مي تواند انتظارات ذهني سرمايه گذار را نسبت به نتايج احتمالي سود و سهام آتي تحت تاثير قرار دهد در نتيجه بر ارزش سهام شركت اثري مطلوب مي گذارد، زيرا ميزان ريسك كل شركت را كاهش مي دهد
بيدلمن دومين انگيزه را براي هموارسازي، توانايي مقابله با ماهيت ادواري بودن سود و كاهش احتمالي همبستگي بازده مورد انتظار شركت با بازده مجموعه بازار مي داند و مي گويد: ” تا آنجا كه عادي شدن موفقيت آميز است و تا ميزاني كه سرمايه گذاران كاهش كواريانس بازده سهم و بازده بازار را تشخيص داده و در فرايند ارزش يابي شان دخالت مي دهند، هموارسازي روي ارزش سهام، اثرات سودمندي خواهد داشت”(آقايي و کوچکي، ۱۳۷۴ ، ۲۴)۱٫
در واقع هموارسازي سود، ناشي از احساس به اين نياز است كه مديريت مي خواهد پديده عدم اطمينان محيط را خنثي نمايد و نوسان هاي عملكرد سازمان را كه ناشي از چرخه ميان دوره اي كه مبتني بر رونق و كساد است، كاهش دهد.
دلايل بيدلمن در تحقيقي که ميچلسون و همکارانش در سال ۱۹۹۹انجام دادند تاييد شد. تحقيق آنها نشان مي دهد که هموارسازي سود بر بازده سهام شرکتها تأثير گذاشته و بازاربه سودهاي هموار پاسخ مثبت نشان مي دهد(ميچلسون و همکاران،۱۹۹۹، ۶۴) ۹ .
اماتحقيقي که به بررسي تأثير هموارسازي سود بر بازده سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است، نتيجه ديگري داده است. نتايج تحقيق مشخص کرده است که در مجموع ۵/۳۰ درصد شرکتهايي که متغير هموارسازي در آنها براي دوره زماني ۱۳۷۴-۱۳۷۹ مورد مطالعه قرارگرفته ، هموارسازند. بر اساس نتايج تحقيق مذکور در بورس اوراق بهادار تهران ، هموارسازي را نمي توان ابزاري موثر بر بازده سهام شرکتها دانست (قائمي و ديگران،۱۳۸۲ ، ۱۴۸)۲٫
همانطور که گفته شد هموار سازي سود در غالب تئوري نمايندگي تعريف مي شود. اولين فرض تئوري نمايندگي اين است که اشخاص بر حسب منافع شخصي خود عمل مي کنند در حا لي که اين منافع لزوماً در تمامي دوره هي با منافع شرکتها همسو و همسان نيست. فرض با اهميت ديگر تئوري نمايندگي، قرار داشتن شرکت در تقاطع ارتباطات قراردادي است که ميان مديريت، سرمايه گذاران، اعتبار دهندگان و دولت وجود دارد.
يک از فرضيه هاي تئوري نمايندگي حاکي از اين است که مديريت سعي در حداکثر نمودن منافع خود دارد که اين هدف لزوماً همسان و همسو با حداکثر کردن ارزش شرکت نيست. در حالي که مديريت سعي مي کند حقوق و مزاياي خود را به حداکثر ممکن برساند، اما ناگزير بايد اين کار را در چارچوب افزايش سود خالص، بازده سرمايه گذاري يا معيارهاي مشابه حسابداري انجام دهد و در عين حال افزايش قيمت اوراق بهادار شرکت را نيز مد نظر داشته باشد. اگر چه انگيزه اصلي مديريت معمولاً بهبود عملکرد است اما ممکن است مديريت سعي در انتخاب آن دسته از روشهاي حسابداري داشته باشد که سود شرکت را در آينده نزديک افزايش دهد که خود موجب بالا رفتن حقوق و مزاياي مديران مي شود. در اين قبيل موارد، امکان دارد که تصميات مديران، همسو با علايق و منافع سهامداران نباشد(شباهنگ، ۱۳۸۷، ۳۱)۳٫
۴-۲-۲)ابعاد هموار سازي سود
به طور كلي، مقصود از ابعاد هموارسازي سود ابزار يا روش هايي است كه به وسيله آن اعدادوارقام مربوط به سود يكسان مي شود. بارنز و همكاران تفاوت بين سه روش هموارسازي را به صورت زير بيان نموده اند:
۱- هموارسازي از طريق وقوع رويداد و (يا) شناخت و ثبت آن :
مديريت مي تواند زما ن معامله هاي واقعي را به گونه اي تعيين كند كه آن ها بر درآمد مورد گزارش اثر بگذارند و بدين گونه در طول زمان نوسان ها را مهار كند. در بيشتر موارد، تعيين زمان طبق برنامه براي وقوع رويدادها (مانند وقوع هزينه تحقيق و توسعه) تابع مقررات حسابداري است كه بر فرايند شناخت و ثبت اين رويدادها حاكم است.
۲- هموارسازي از طريق تخصيص بر دوره هاي زماني: با فرض وقوع رويداد و شناخت و ثبت اين رويداد، مديريت براي تعيين دوره هايي كه تحت تاثير مقادير كمي اين رويدادها قرار مي گيرند، از اختيارات زيادي برخوردار است و مي تواند بر آنها اعمال كنترل نمايد.
۳- هموارسازي از طريق طبقه بندي (از اين رو، آن را هموارسازي طبقه اي مي نامند):هنگامي كه آمار و ارقام موجود در مورد مديريت سود و زيان، به غير از سود خالص (پس از كسر همه هزينه ها از همه درآمدها) موضوع هموارسازي باشد، مديريت مي تواند اقلام مربوط به اجزاي سود را طبقه بندي نمايد و بدين وسيله تغييرات مربوط به دوره زماني متعلق به اين آمار را كاهش دهد(آقايي و کوچکي، ۱۳۷۵، ۶۳)۱٫
آرتورلويت، رئيس هيئت مديره كميسيون بورس اوراق بهادار بر اين باور است كه شركت هاي سهامي عام براي اعمال مديريت بر سود شركت از شش روش حسابداري (در مرحله عمل) استفاده كرده اند:
۱- ارائه بيش از واقع ارقام ناشي از تغييرها، با هدف پاك كردن تراز نامه؛


پاسخ دهید